هل يمكن للمدينة أن تهدم ذاكرة ساكنيها وتشن حربًا صامتةً على هوياتهم؟
تجيب سياسات التطوير الحضري التي تنتهجُها أمانة عمان الكبرى عن هذا السؤال الجوهري، إذ تعتمد السلطة سياسات التهجير القسريّ أداةً لإعادة رسم الخرائط العمرانيّة وحدود المدينة ضمن خطة تطوير شرق عمان الاستراتيجية التنمويَّة ،كجزءٍ من استراتيجيَّتها لجذب الاستثمارات التجاريَّة والسكنيَّة وتعزيز الازدهار الاقتصاديّ للمدينة. تشكل المساحة المشمولة في هذه الخطة، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، ما نسبته 40% من إجمالي مساحة أمانة عمان الكبرى، ويعتمد المشروع على تطوير بنية تحتية جديدة و تحسين القائم، وزيادة الفراغات الحضرية والمساحات الخضراء¹.
كان مخيم المحطة، الواقع ضمن هذه الخطة ، مسرحًا لتجربة تُسوّق بمفردات التنظيم والتوسعة والتطوير، لكنها تخفي في عمقها سردية إقصاءٍ حضريٍ وتهميشٍ اجتماعيٍ متعدد الأبعاد، لم تكُن جرافات التهجير مجرد أدوات هدمٍ ماديّ، بل تجسيدًا لعنفٍ بنيويٍ يطالُ الجسد الاجتماعيَّ بأكمله.
ينطلق هذا المقال من منظور نسويٍ تقاطعيٍ لتحليل سياسات التهجير، ولقراءة ما جرى في مخيم المحطة كنموذجٍ مصغَّر لسياسات الإقصاء الحضريّ في الجنوب العالميّ، نحاول من خلاله فهم تداعيات التطوير الفوقيّ على النساء، خاصةً المُعيلات والعاملات في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يتقاطع النوع الاجتماعي مع الفقر والهشاشة القانونية و التمييز في الوصول إلى صنع القرار.
الخلفية الاجتماعية والتاريخية و الوضع القانوني للمخيم
يشكّل مخيم المحطة، القريب من سكة الحديد الحجازية التاريخية، نموذجًا للتجمعات السكنيَّة المهمَّشة ضمن نسيج عمّان الحضري، نشأ المخيم استجابةً لموجات اللُّجوء الفلسطينيّ بعد نكبة 1948، لكنه بقي خارج اعتراف الدولة الأردنيّة ووكالة الأونروا ودائرة الشؤون الفلسطينيّة، ليحمل صفة "غير رسمي"، عبر عقودٍ من التحوّل، تطور المخيم من خيامٍ مؤقتةٍ إلى مساكن إسمنتيةٍ بسيطة، وشكّل مجتمعًا متماسكًا بخصائصه الاجتماعية والثقافية الفريدة، ورغم محدودية موارده وافتقاره للبنية التحتيّة الحديثة، تميّز بحيويّةٍ اجتماعيةٍ تجسَّدَت في شبكات تضامن قائمةٍ على التكافل الأسري والجوار.
مع مرور الوقت، ترسّخ المخيم كجزءٍ عضويٍ من هوية عمّان الشعبيّة، إذ ارتبط اسمه بالمحطة القديمة ليعكس تحولات المدينة الديموغرافية والاجتماعية طوال القرن العشرين، مثّل المخيم، في سياق التوسع العمراني السريع، فسحة للفئات الهشّة في قلب المدينة، مكّنت سُكانه من الوصول المباشر إلى فرص العمل في وسط البلد والأسواق المحيطة، مما عزّز اندماجهم النسبي في الاقتصاد الحضري، كما اكتسب المكان دلالةً وجدانيةً وثقافيةً تتجاوز كونه تجمعًا سكنيًا، فهو موطن يحمل ذاكرةً جماعيةً حية، وحكايات متوارثة عبر الأجيال.
عانى المخيم من حالة عدم استقرار قانوني، إذ بُنيت المنازل والمحالّ على أراضٍ اعتبُرت ملكيةً خاصة، ورغم أن السكان دفعوا بانتظام ضريبة الأبنية على منشآتهم السكنية والتجارية - مما يعترف ضمنيًا بحقوقهم - رفع مالكو الأرض الأصليون دعوى إخلاء ضدهم عام 2017، وفي محاولة لحل النزاع، أعلنت الحكومة عام 2019 تسوية القضية بمنح المُلّاك أرضًا بديلة، ونقل ملكية المخيم لأمانة عمان الكبرى، ورغم تعهد رئيس الوزراء حينها للسكان بضمان بقائهم القانوني، صدرت إخطارات إخلاء جديدة في نوفمبر 2024 ضمن خطة إعادة تطوير الأحياء العشوائية والمُكتظّة شرق عمان.
المشروع، الذي يسوّق كحلٍ للاكتظاظ، ينطوي على تقطيع نسيج المخيم عبر توسيع الطرق الرئيسية، و هدم المنازل والمحال لاستصلاح أراضٍ عامة، و تفكيك الكتلة السكانيّة عبر تقليل الكثافة، و استبدال بيوت الأهالي بمساحات خضراء ومرافق ترفيهيّة، يأتي هذا دون تقديم تعويضات حقيقية أو بدائل سكنية و مع تجاهل للبُنى الاجتـماعية، و ضـمن سياسات تختزل الفقراء والفئات الأكثر هشاشةً إلى مجرد أرقام في معادلات التحديث القسري.
التجديد الحضري النيوليبرالي كتحديثٍ قسري: قراءة نقدية
وفقًا لمفهوم "نزع الملكية بالتراكم" (Accumulation by Dispossession) الذي قدّمه ديفيد هارفي، أحد أبرز منظّري الجغرافيا النقديّة، فإن تهجير السكان المهمّشين ليس حادثًا عرضيًا، بل أداةً فعّالةً للنظام الرأسمالي النيوليبرالي لإعادة إنتاج رأس المال في الفضاء الحضري، يتحقق ذلك من خلال تحويل ملكية الأرض إلى عامة أو قابلة للاستصلاح التجاري، بما يضفي شرعيةً على عمليات الاستملاك القسري، تجسّد ديناميكيات التهجير في المخيم منطق "نزع الملكية بالتراكُم "، حيث توظَّف الأدوات القانونية والتخطيطية لتفريغ الحيز من سكانه وتحويله إلى أصلٍ قابل للتداول.
يشير هارفي أن هذه العمليات تمرّ عبر أدوات ممنهجة، تبدأ بإضفاء صفة "الملك العام" على الأرض، تليها الاستملاكات القسرية بذريعة "تنظيم الكثافة السكانية" أو "المصلحة العامة"، وتنتهي بتفكيك المجتمعات الأصلية لصالح مشاريع استثمارية وتطوير حضري موجّه، بهذا المعنى، يتحول ما يقدّم كتنمية بيئية واجتماعية إلى غطاء قانوني سياسي لإعادة صياغة الملكية على نحو يخدم مصالح السوق، على حساب حق السكان في السكن الآمن والعيش الكريم. في حالة مخيم المحطة، تجلّت هذه الآليات بوضوح، حين قدّمت السلطة الأرض كـ"ملكية عامة للدولة"، بينما اعتبر التعويض الممنوح للسكان مكرمةً لا حقًا قانونيًا، هكذا تحوّل المكان من فضاءٍ للعيش المشترك إلى ساحةٍ لإعادة توزيع الأرض على أسس طبقية وإقصائية.
العنف البنيوي والإقصاء الجندري
يمثل تهجير مخيم المحطة نموذجًا للإقصاء والعنف البنيوي في المجال الحضري، حيث تتقاطع فيه هويات اجتماعية متعدّدة - كالنوع الاجتماعي والطبقة والموقع المكاني والهشاشة القانونية - لتنتج آثارًا غير متكافئة على الفئات المختلفة. فبينما يعاني الجميع من تبعات التهجير، تتحمل النساء الفقيرات عبئًا مضاعفًا يتمثل في فقدان مصادر الإعالة، وانهيار شبكات الدعم العائلي والاجتماعي، وخسارة مساحات اقتصادية غير رسمية كنَّ يعتمدن عليها للبقاء.
ينسجم هذا التحليل مع خطاب النسوية ما بعد الكولونيالية، الذي يرى في الخطاب الرسمي حول إزالة العشوائيات غطاءً ناعمًا لعنفٍ حضريٍ مُمنهج ضد فئات غير مرغوب فيها اقتصاديًا، كثيرًا ما تُقدّم عمليات الهدم كأفعال حماية وتنمية، ويُستغلّ حضور النساء والأطفال كذريعة أخلاقية لتبريرها، فيما تُخفي هذه العمليات في جوهرها نزع شرعية وجود فئات بعينها وإقصائها من فضاءات المدينة، فيتم استبعادهنّ من جداول التعويض - إن وجدت أصلًا - وتُطمس أدوارهنّ في الاقتصاد غير الرسمي وفي الرعاية المجتمعيّة.
الهدم هنا ليس مجرد أداةٍ تقنية، بل فعلٌ سياسيٌ يرسخ هيمنة الدولة المركزية على الأطراف، ويفرض تعريفًا أحاديًا للحداثة الحضرية قائم على معايير تقصي أنماط العيش المحلية، ويعيد صياغة المدينة لخدمة رأس المال، في هذا الإطار، لا تُعامل النساء كضحايا صامتات فقط، بل يُعاد إنتاج تهميشهنّ مرتين: مرة عبر فقدان الحيز المادي، ومرة عبر محو وجودهن من السردية الرسمية التي ترفض الاعتراف بدورهنّ في إنتاج الفضاء الاجتماعي والاقتصادي.
قبل الهدم، شكّل سكان مخيم المحطة نسيجًا مجتمعيًا متماسكًا قوامه الدعم المتبادل والتكافل، وكانت النساء، في كثيرٍ من الأحيان، الرابط الخفي بين عناصر هذا النسيج: معيلات، وقائدات للمبادرات المجتمعية ومقدّمات للرعاية المنزلية والاجتماعية. في المخيمات والأحياء الفقيرة، كثيرًا ما تلجأ النساء إلى شبكات دعم غير رسمية - كجليسات الأطفال من الجيران، والدكاكين التي تتيح الشراء بالآجل والأقارب الذين يقدّمون المساعدة في التنقل، هذه الشبكات تتلاشى مع التهجير، فتجد المرأة نفسها في عزلةٍ مُضاعفة: عزلة المكان الجديد وغياب المجتمع القديم.
يُضاف إلى ذلك غياب التمثيل الفعلي للنساء في عمليات صنع القرار المتعلقة بإعادة التوطين، فكثيرًا ما يتم التفاوض على التعويضات أو البدائل السكنية بين الجهات الرسمية والرجال من رؤساء الأسر أو وجهاء المجتمع، بينما تُهمَّش أصوات النساء واحتياجاتهنّ الخاصة، هكذا يتجلى البعد الجندري للتهجير: فحتى لو شمل الضرر الجميع، يظلّ أثره على النساء مختلفًا في النوع والدرجة؛ ففقدان المنزل قد يعني فقدان مصدر الدخل أو تضاعف عبء الرعاية نتيجة بعد الخدمات الصحية والتعليمية في الموقع الجديد.
مخيم المحطة كجزء من نمط عالمي: مقارنات مع اسطنبول وبيروت
سياسات التجديد الحضري النيوليبرالي التي تقدم نفسها كمشاريع لتطوير العشوائيات، غالبًا ما تكون أدوات لإعادة هيكلة الفضاء لصالح السوق، يجري تعريف الفضاء العام بصفته سلعةً استثماريةً تجرَّد من معناها الاجتماعي والسياسي وتُتَجاهل ذاكرة سكانها وحقوقهم وقيم العيش المشترك التي تجمعهم.
مثال ذلك تهجير حي سولوكوله في اسطنبول والذي بررته السلطات حينها تحت شعار "تجديد حضري" وإنقاذ الحي من الفقر والتهميش، لكن النتيجة الفعلية كانت تهجير السكان الأصليين من الروما (الغجر) وبناء مجمعات سكنية فاخرة لا يستطيعون الوصول إليها، يمكننا قراءة الحالة هنا على كونها تركيزًا على فكرة تطوير الأرض والعقارات بدلًا من تحسين حياة السكان، فيهجَّرون إلى الضواحي الفقيرة دون توفير بدائل عادلة أو مستدامة.
تبرز أهمية النظر إلى تداخل النوع الاجتماعي والطبقة والإثنية في تحليل نتائج مثل هذه المشاريع، حيث تكون النساء الأكثر تضررًا من فقدان الأمان الاجتماعي وفرص العمل والحق في السكن ، في حالة سولوكوله، فإن العنف الحضري لا يستهدف النساء بوصفهنّ نساءً فحسب، بل بوصفهنّ غجريات فقيرات أيضًا؛ أي أنه يفعّل طبقات متراكبة من القهر، فالنساء الغجريات شكّلن عقدة الاقتصاد الثقافي للحيّ، من الغناء الشعبي وصناعة الأزياء إلى الرعاية الأسرية، وخسارتهنّ للسكن لم تعنِ فقدان السكن الآمن فحسب، بل فقدان شبكات الأمومة المتمدّدة وشبكات الدعم التي ساعدتهنّ في تحمّل عبء العمل غير المدفوع، هذا العنف البنيوي يعيد إنتاج الفقر والإقصاء، خصوصًا للنساء المهمَّشات عرقيًا واقتصاديًا، بدلًا من تقديم حلول حقيقية للفقر.
يمكن القول أن حالة مخيم المحطة تمثل انعكاسًا لنمط متكرر في مدن الجنوب العالمي، ففي بيروت، شكّل مشروع إعادة إعمار وسط المدينة بعد الحرب الأهلية نموذجًا لمحو الفضاء المكاني (spatial erasure)، مقدّمًا نموذجًا للإقصاء الحضري متعدد الأبعاد -اقتصاديًا، سياسيًا، واجتماعيًا - انعكست آثاره خاصة على الفئات الأكثر هشاشة، فقد حوّل مشروع "سوليدير" وسط بيروت من مركز للنسيج الاجتماعي والديني والطبقي إلى جزيرة مغلقة منفصلة عن محيطها، متعمدًا إلغاء شبكات العلاقات الاجتماعية المتداخلة التي ميّزت المدينة منذ القرن التاسع عشر، قدَّم المشروع مثالًا نيوليبراليًا للمدينة متجاهلًا الذاكرة الجمعية لسكانها لصالح مشهد ٍحديثٍ يخدم رأس المال ويقلّص حضور النساء لصالح مستثمرين ونخب جديدة.
تشير كل من منى فواز و مروان الغندور إلى أن سياسة إعادة الإعمار حوّلت أصحاب البيوت والمتاجر من سكان وسط بيروت الأصليين إلى مجرد مساهمين في شركة عقارية خاصة، بحيث فقدوا علاقتهم الفعلية والحيوية بالمكان وتحولوا إلى أرقام أو أسهم مالية، دون أي تأثير حقيقي لهم على مستقبل أحيائهم أو عملية اتخاذ القرار بشأنها.
تعاني النساء بشكل خاص من هذا التحول، فكثيرات منهنّ لا يمتلكن حقوق ملكية رسمية بسبب قوانين الإرث أو العلاقات الأسرية الأبوية، أو لأنهن يعملن في القطاعات غير الرسمية، وبهذا، مع إعادة الهيكلة العمرانية، يُستبعدن نهائيًا من إمكانية العودة إلى أحيائهنّ أو المشاركة في رسم السياسات الحضرية، مما يزيد من هشاشة أوضاعهنّ ويكرس الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي بحقهنّ، خلال هذه التحولات لم يسأل أحد كيف أثّر اقتلاع السوق القديم مثلًا على البائعات اللّواتي فقدن مصدر رزقهنّ، أو كيف واجهت الأمهات الانتقال إلى ضواحٍ بلا خدمات.
في ضوء ما سبق، يتضح أن سياسات التطوير الحضري في الجنوب العالمي، ومنها حالة مخيم المحطة، لا تقتصر على إعادة تشكيل الفضاءات العمرانية، بل تمتد لتعيد صياغة العلاقات الاجتماعية والذاكرة الجمعية، في مشهد يتقاطع فيه العنف القانوني مع التهميش الجندري والطبقي، حين تتحوّل سياسات التخطيط إلى أدوات لفرض تصورات أحادية للحداثة، يهمّش صوت السكان ويختزل وجودهم إلى أرقام في معادلات التنمية القسرية، ويزداد العنف الرمزي والمادي ضد الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء، اللواتي يتقاطع تهميشهنّ مع غياب الاعتراف بدورهنّ في إنتاج الحياة الحضرية،
إن تهجير النساء من مساكنهنّ ليس فقدًا لحيّزٍ ماديٍ فحسب، بل هو اقتلاعٌ لشبكات دعم ولمصدر رزق ولموقعٍ فاعل في الحياة اليومية والاقتصاد غير الرسمي.
هكذا تتكشّف محدودية الخطاب الرسمي الذي يُصرّ على سردية التطوير والتحديث، متجاهلًا قسوة فقدان المكان وأثره غير المتكافئ على السكان، من هنا، يبرز سؤالٌ محوريّ: من يمتلك المدينة؟ ومن يُسمح له بأن يكون فاعلًا في صنع القرار، وحارسًا للذاكرة الجمعية، ومشاركًا في رسم ملامح الفضاء العام؟ في ظل سياسات تخطيط تُفرَض من أعلى، تصبح المدن منتجات معمارية عقيمة تخدم رأس المال وتفقد قدرتها على الاحتواء والعدالة والتنوع.
لذا، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة تشكيل السياسات الحضرية انطلاقًا من الواقع اليومي للسكان، ومن معرفة وخبرات الفئات المهمّشة، بما يضمن بناء فضاءاتٍ دامجة قائمةٍ على الاعتراف بالتعددية والمساواة الجندرية والعدالة الاجتماعية، إن صياغة المدينة لا ينبغي أن تظل امتيازًا للنُخَب أو للسلطة المركزية، بل يجب أن تكون عمليةً جماعيةً تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، تؤمن بأن الحق في المدينة هو حق في الذاكرة وفي العدالة وفي المشاركة الفعلية في صياغة الحاضر والمستقبل.
1: الخطة الإستراتيجية لأمانة عمان الكبرى (2022-2026 ) : الغايات والأهداف الإستراتيجية وبطاقات البرامج والمشاريع والمبادرات ذات العلاقة: الغاية الأولى و الهدف الإستراتيجي الأول ، ص 107
2: الأردن: تهجير سكان مخيم غير رسمي | Human Rights Watch. (2025, April 29).
3: التراكم عبر نزع الملكية (Accumulation by Dispossession) هو تفعيل معاصر للرأسمالية النيوليبرالية تستولي فيه طبقة النخبة على الثروات العامة والمشتركة باستخدام وسائل قسرية – مثل الخصخصة، مصادرة الأراضي، فرض الديون – بهدف تحويلها إلى رأس مال خاص وتحقيق أرباح دون توليد إنتاج اجتماعي حقيقي، مما يسهم في إعادة توزيع الثروة نحو الأعلى.
4: Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.
5: Harvey, D. A. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.
6: Harvey, D. (2012). Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso.
7: Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241–1299.
8: Roy, A. (2005). Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning. Journal of the American Planning Association, 71(2).
11: Ghandour, M., & Fawaz, M. (2010). SPATIAL ERASURE: RECONSTRUCTION PROJECTS IN BEIRUT. Architecture Publications.
12: Ghandour, M., & Fawaz, M. (2010). SPATIAL ERASURE: RECONSTRUCTION PROJECTS IN BEIRUT. Architecture Publications.
This Content Isn't Available In English