تُرضع الأمهات حب الوطن ونخوة وشجاعة أبناءه من أثدائهن، لكن ماذا إذا غذّى حليبهنّ أبنائهنّ من أزواجهنّ غير المواطنين، هل تتغير تركيبة الحليب ليصبح منزوع الوطن؟ وليصبح أبنائهنّ غرباء؟ في هذا المقال نستكشف تجربة ثلاث نساء مولودات لأمهات أردنيات ويحملنَ الجنسيات السورية والسودانية والفلسطينية ويعشن في الأردن، نستكشف معهن تأثير أوضاعهنّ القانونية على فرصهنّ وخياراتهنّ ونوعية حيواتهنّ في الأردن، وأشكال التمييز التي تعرَّضنَ لها ورؤيتهنّ للحقوق التي يتمتَّعنَ بها أو المسلوبة منهن كما نستكشف معهن العلاقة بين المواطنة والانتماء انطلاقاً من تجاربهن الشخصية
السياق القانوني لوضع أبناء الأردنيات
تنص المادة السادسة من الدستور الأردني - الأساس القانوني للدولة- على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"¹ إلا أن قانون الجنسية الأردني لعام 1954 نصَّ على منح أبناء الرجال الأردنيين وزوجاتهنّ الجنسية الأردنية دوناً عن النساء الأردنيات اللواتي حُرمنَ حق تمرير الجنسية لأبنائهنّ وأزواجهنّ².
في العام 2014 صدر ما سمي بالمزايا المقدمة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين لتُمنح بموجبه هوية أبناء الأردنيات - البطاقة الصفراء- والذي تضمَّن استعادة بعض الحقوق الأساسية مثل الحق في الإقامة الدائمة والتعليم الحكومي المدرسي المجاني والعمل دون تصريح والتأمين الصحي تبعاً للأم وإصدار رخصة قيادة من الدرجة الثالثة (خصوصي)³، لم يستطع الكثير من أبناء الأردنيات الحصول على هذه البطاقة في حينها⁴ إذ نصَّ أحد شروط الحصول عليها على وجوب أن تكون الأم الأردنية مقيمةً في الأردن إقامةً دائمةً في السنوات الخمس الأخيرة قبل تقدُّمها بطلب الحصول على بطاقة أبناء الأردنيات لأبنائها، علماً بأن خروجها من البلاد لمدة ست أشهر متواصلة يكسر شرط الإقامة الدائمة، أُلغي هذا الشرط في العام 2018 ⁵ بعد أربع سنوات من انتقاده لما فيه من تمييز مضاعف ضد النساء الأردنيات.
غوص في التجارب الشخصية
تقول وفاء (اسم مستعار) وهي امرأة سورية الجنسية في الخامس والعشرين من عمرها مولودة في الأردن وتحمل بطاقة أبناء الأردنيات بالإضافة للهوية الأمنية الممغنطة "صحيح نحن لم نعد بحاجة إلى تصريح عمل ولكن ما زالت فكرة توظيفك دون الجنسية الأردنية مستبعدة في بادئ الأمر، أصبح مفهوماً منذ حوالي سنتين فقط أن أبناء الأردنيات لا يحتاجون إلى تصريح عمل. لدرجة أننا كنا نحتاج إلى تذكير أصحاب العمل في كل مكان بأننا نحمل هوية أبناء الأردنيات وهذا يعني أننا لا نحتاج إلى تصريح عمل، كنا نكرر هذه الصياغة حتى يكون الشخص الذي يرغب في توظيفنا على علم بذلك."
جاء منح أبناء الأردنيات بعض حقوقهم بموجب قرار من رئاسة الوزراء، إلا إن القرارات الوزارية لا تحل محل الأنظمة والقوانين المعمول بها ما يخلق تضارباً فيما يمكن أن يطلب منهم في الدوائر الحكومية المختلفة، تتحدث وفاء عن تجربتها في إصدار الهوية الأمنية التي طُلبَت منها لإصدار رخصة قيادة بالرغم من حملها لهوية أبناء الأردنيات، "في السابق، لم يكن من الممكن إصدار رخصة قيادة أبداً، أما الآن فقد أصبح بإمكاننا الحصول عليها، لكن بشروط، كسوريين/ات يجب أن نحصل على موافقة أمنية، وقد تتطلب إجراء مقابلة مع المخابرات للحصول عليها. كان هذا الشرط تعجيزيًا بالنسبة لي، لأنني قضيت حوالي أربعة أشهر في عملية إصدار هذه البطاقة بسبب التعقيدات الكبيرة في الأوراق التي كانت تطلب مني، يرجع ذلك لأنني ببساطة لست لاجئة في حين أن هذه البطاقة هي للاجئين، والدي دخل إلى الأردن منذ سنوات طويلة عمل فيها وتزوج والدتي وقررا الاستقرار في الأردن وولدنا أنا وأخوتي جميعاً في الأردن قبل الثورة السورية وما تلاها من أحداث.
في مركز الشرطة أتذكر المشهد جيدًا، كنت بجانب شخص مسجل لدى المفوضية، وكان معه فقط ورقة من المفوضية وشهادة صحية وربما جواز سفر، كان معه ثلاث أوراق فقط، لا أكثر ولا أقل، أما أنا، فكان معي ملف كامل، ملف ضخم، كانوا يطلبون مني جواز سفري ساري المفعول وجواز سفر أبي، وهوية أبناء الأردنيات وجواز سفر أمي و دفتر عائلتها، وفاتورة كهرباء وفاتورة مياه وعقد إيجار أو إثبات سكن، لاحقاً طلبوا مني كوشان - أوراق تسجيل البيت الذي نسكن فيه في دائرة الأراضي- ويجب أن يكون عليها اسم المالك ورقم هاتفه وتوقيعه، المشكلة أننا اشترينا هذا البيت بطريقة معقدة من خلال البنك، لذا لم يكن لدينا وصول لهذه الأوراق بسهولة، لم أعرف ما الهدف من كل هذه الأوراق، ففي كل مرة أذهب إلى مركز الشرطة، كانوا يطلبون مني ورقةً جديدة، حتى جواز السفر، لم يكن المطلوب فقط رقم الجواز، بل كانوا يريدون كل التفاصيل الموجودة عليه، كل الأماكن التي سافرت إليها، وفي النهاية، عندما حصلت على الهوية الأمنية، كان مكتوباً عليها تاريخ دخولي إلى الأردن، مع أنني سافرت إلى سوريا مرتين فقط طوال حياتي، وكانت زيارات قصيرة عندما كنت صغيرة، أي قبل عام 2011م، أخذ الضابط تاريخ عودتي إلى الأردن من تلك الزيارة، ووضعه على أنه تاريخ دخولي إلى الأردن. هذا يجعلني أبدو وكأنني لاجئة، أعتبر أن هذه الهوية تشوِّه وضعي الاجتماعي والسياسي، لأنها تحتوي على معلومات غير صحيحة، أنا ولدت هنا لأم أردنية، كوني سورية في الأردن لا يعني أنني لاجئة.
وأتذكر أنني عندما ذهبت إلى مركز الشرطة (المغفر) لتوقيع الأوراق واستلام الهوية، قال لي رئيس المركز: "يا بنتي، لماذا تريدين إصدار هذه الهوية؟ أنتِ تحملين هوية أبناء الأردنيات، فما حاجتك إلى هوية أمنية؟" فأجبته: "أحتاجها للحصول على رخصة قيادة". فقال لي: "الرخصة لا تحتاج إلى هوية أمنية، أنتِ أبناء أردنيات، يمكنكِ الحصول عليها باستخدام هوية أبناء الأردنيات". فأجبته: "أننا عندما استفسرنا في دائرة الترخيص، قيل لنا أن السوريين يحتاجون إلى هوية أمنية للحصول على الرخصة وإن كانوا يحملون هوية أبناء الأردنيات".
هذا الموقف يوضح مدى الارتباك وعدم التنسيق بين الجهات المعنية، حيث أن كل جهة تقدم معلومات مختلفة، مما يجعل العملية أكثر تعقيداً وإرهاقاً، تضيف وفاء بأن هذا الارتباك وعدم الوضوح يفسح المجال لاستغلال أصحاب الحاجة، لا سيما النساء اللواتي قد تعرض عليهن المساعدة مقابل تودد غير مرغوب يصل إلى حد التحرش الجنسي في بعض الأحيان.
وترى من خلال تجاربها المتعددة أن حرمان المرأة الأردنية من تمرير جنسيتها لعائلتها في باطنه عقاب لها على قرارها الزواج من رجل من جنسيةٍ أخرى وتستشهد بعدة مواقف مرت بها فتقول " شهدت مشادة كلامية بين الشخص المسؤول عن إصدار هوية أبناء الأردنيات وشاب مصري جاء لإصدارها كان خلافهما؛ بسبب شرط الإقامة الدائمة لمدة خمس سنوات الذي أُلغي لاحقاً، قال للشاب: " لماذا تزوجت أمك مصريًا؟ ألم تترك الأردنيين وذهبت إلى مصري؟ فليعطيك أبوك الحقوق التي تريدها إذن" وأنا شخصياً تعرضت لموقف مماثل عندما كنت أحاول إصدار الهوية الأمنية في مركز الشرطة (المغفر) إذ قيل لي بالحرف الواحد: "إذا كنتِ مستاءة بسبب جلوسك معنا اليوم بين المجرمين، فاشكري والدتك على هذا الوضع، لأنها هي التي اختارت أن تتزوج سوريًا".
وفي مرة أخرى حين طلبت وفاء أن يخبروها ما الأوراق المطلوبة منها لإصدار الهوية الأمنية بدلاً من أن تعود كل مرة بسبب ورقة ناقصة تروي وفاء " عندما اعترضت خاطب زميله " أترى النساء حين تفسح لهن المجال لا يعود من الممكن ضبطهن، أفسحوا لهن المجال فانفلتن علينا" وتكمل "كان هذا من أقسى الكلام الذي سمعته في حياتي لم يكن لدي أي رد فقط صمتت وغادرت المكان".
أما عن تأثير حرمانها وعائلتها من جنسية والدتها فتقول: " يوجد عدة مستويات؛ أولاً نحن في المنزل نعيش ثلاثة أوضاع قانونية مختلفة على الأقل والدي سوري الجنسية ولا يُمنح أي حقوق بصفته زوجاً لوالدتي فهو ما يزال يحتاج لتصريح عمل ولا يمكن أن يُشمل بالتأمين الصحي لوالدتي، أما نحن فلدينا هوية أبناء الأردنيات التي نحصل بموجبها على بعض حقوقنا لكن بالتأكيد ليس كما والدتي أردنية الجنسية، هذا يعني بأن أي قرار عائلي نحتاج أن نتّخده وليكن السفر في رحلة، هناك ثلاثة أوضاع قانونية مختلفة علينا أخذها بعين الاعتبار ما يزيد الأمر تعقيداً، وبما أننا نعيش داخل مجتمع أبوي ذكوري فأغلب القرارات العائلية يتخذها الرجال بطبيعة الحال ما يعني أن هذه القرارات ستتماشى مع وضعهم القانوني هم، أذكر في طفولتي قرارات العودة لسوريا التي كان رجال العائلة يحاولون اتخاذها بسبب صعوبة معيشتهم هنا، لم نكُن نحن نساء العائلة جزءاً منها.
على مستوى آخر متعلق بفرص التعليم و العمل؛ أنا درست تخصصاً جامعياً لا أرغبه بالرغم من حصولي على معدل يسمح لي لو كنت أردنية الجنسية أن أدرس تخصص آخر مناسب لي على برنامج التنافس، لكن كأبناء أردنيات كان هناك مقاعد جامعية محدودة يمكنني أن أتقدم لها على معدلات التنافس؛ وفق ما يتبقى من المقاعد المتاحة بعد صدور نتائج القبول الموحد، حتى عندما قررت تحويل التخصص الجامعي، عادوا إلى التخصصات التي كانت متاحة لأبناء الأردنيات في سنة دخولي للجامعة، وبالتأكيد لم يكن بإمكاني أن أحصل على منح وقروض من الجامعة، أما أخوتي الأكبر سناً لم يكن متاح خيار الدراسة على برنامج التنافس حتى ضمن خيارات محدودة لأن القرار المتعلق ببطاقة أبناء الأردنيات لم يكن قد صدر في حينها فاضطروا للدراسة على برنامج الموازي باهظ الثمن.
هذا ينطبق على العديد من فرص التعلم والعمل؛ إذ كلما وجدت فرصة تهمني، أجد أن الشرط الأول هو أن يكون المتقدم يحمل الرقم الوطني والجنسية الأردنية.
أما في عمر أصغر حين كنا ما نزال في المدرسة الحكومية، كان علينا دفع رسوم تسجيل، وأتذكر أن الرسوم والكتب كانت حوالي 40 دينارًا لكل طفل (وهو مبلغ كبير مقارنة بما هو عليه الآن) كان وضعنا الاقتصادي سيء في تلك الفترة، لذا تأخر أهلي في دفع الرسوم. كان هناك تمييز من قبل المديرة، ولا أريد أن أسميه تمييزًا فقط، بل أريد أن أصفه بأنه إذلال، أتذكر أنني كنت في الصف الأول، وكانت تقول لي: "أخبري والدك أن يأتي ويدفع الرسوم، ما دمتم لا تريدون الدفع اذهبي وادرسي في بلدك، أنا لا أطلب منكم صدقة!" كنت طفلة في حينها، وحتى الآن، هذه الذكريات عالقة في ذهني. كنت أشعر بالخجل من الذهاب إلى المدرسة لأننا كنا نتأخر في دفع الرسوم، في حين أن والدتي أردنية وكان من المفترض أن يكون لها الحق في أن يدرس أطفالها في مدارس حكومية مجاناً، مثل أي أردني"
تغير الوضع الآن إذ أصبح بإمكان من يحملن/ون بطاقة أبناء الأردنيات أن يدرسن/وا في المدارس الحكومية الأردنية دون أي رسوم إضافية، لكن الأثر النفسي لما كان من قبل ما يزال قائماً مشكلاً حاجزً أمام الانتماء لبلد عاشوا داخلها حياتهم بأكملها إذ تضيف: " أنا لا أعرف معنى الوطن ولا أعرف معنى الانتماء لأنني لم أعش شعور المواطنة طول حياتي لا في الأردن بلد والدتي التي ولدت وعشت فيها ولا في سوريا بلد والدي الذي أحمل جنسيته وجواز سفره ولم أعش فيه طوال حياتي، هذا أثر على فهمي للانتماء بشكل عام فأنا لا أنتمي للأماكن ولا أتعلق بالأشياء أو الأشخاص"
أما عن السفر فتقول أن الوضع متداخل، فمن ناحية إصدار جواز السفر السوري مكلف ولا يمكن إصداره بسهولة⁶، كما أن فرصة حصولها على تأشيرة السفر قليلة للغاية وعدم وجود أوراق تثبت إقامتها الدائمة في الأردن⁷ لا يدعم حصولها على أي تأشيرة، ومن ناحية أخرى فقد تعرضت للتوقيف والسؤال عن وضعها في الأردن وأوراقها عدة مرات عند عودتها للبلاد، ما يجعلها اليوم تحمل ملف أوراق كامل معها على المطار؛ خوفاً من أن يطلب منها أي ورقة ولا تكون معها، تشمل هذه الأوراق حتى شهادة ميلادها، ورغم أن بطاقة أبناء الأردنيات تثبت حقها في الدخول والإقامة في البلاد إلا أن هذا لم يمنع تعرضها للتوقيف في المطار فما يزال حتى الآن وضع أبناء الأردنيات غير مفهومٍ للجميع
وأخيراً تشير وفاء إلى تأثير وضعها القانوني على خياراتها في الزواج والارتباط، فمن ناحية هي لا تستطيع تمرير بطاقة أبناء الأردنيات لأبنائها في حال زواجها في الأردن من شخص غير أردني وبقاءهما في الأردن ومن ناحية أخرى تشعر بالثقل اتجاه أن تحتاج للتفكير في جنسية الشخص الذي سوف تكمل حياتها معه قبل أي شيء آخر، وترفض فكرة أن يمرر لها زوجها المحتمل جنسيته الأردنية في المستقبل، يغضبها ويؤلمها أنها لم تستطع الحصول على الجنسية من والدتها التي حملت بها وأنجبتها وربتها، لم تستطع الحصول عليها رغم أنها ولدت وعاشت وتعلمت وعملت في البلاد لكنها يمكن أن تحصل عليها ببساطة من زوجها، غضب من سؤال يلحّ عليها عن معنى المواطنة بشكلٍ عام ومواطنة النساء بشكلٍ خاص وعلاقتهنّ بالدولة.
هذا ليس الشكل الوحيد الذي تتأثر فيه خيارات الزواج بالجنسية، تصف هيا وهي امرأة سودانية الجنسية ووالدتها أردنية الجنسية، تأثيرالعنصرية الذي يضع طبقة أخرى بالنسبة للنساء السودانيات الموجودات في الأردن إذ تقول بأن العديد من النساء السودانيات اللواتي تعرفهنّ تعرّضن للرفض من أهل شركائهنّ بسبب لون بشرتهن وجنسيتهنّ السودانية، حتى أن إحدى صديقاتها تزوجت برجلٍ أردنيٍ رغم رفض عائلته ما دفع عائلته لمقاطعته وعدم حضور عرسهما.
أما عن تجربة زواجها هي تقول هيا " زوجي أردني الجنسية، هو أسمر البشرة لذا لم تعارض عائلته زواجنا، كان يجب أن نقدم طلباً للداخلية ليسمحوا لنا بالزواج، وكان من المفترض أن تصدر الموافقة خلال 14 يوماً، لكنني انتظرت شهراً كاملاً حتى تمت الموافقة، خلال هذه الفترة، استُدعي زوجي لإجراء مقابلة في المخابرات، حيث خضع لاستجواب مفصل، بصراحة كان يمكن لأي شخص في مكانه أن يتراجع عن الزواج بسبب هذا التعقيد والإجراءات غير المبررة، ففي أماكن أخرى، يكفي الذهاب إلى المحكمة وعقد القران ببساطة.
وعن تجربة أبناء الأردنيات تقول هيا بأنها لم تتمكن من الحصول على هوية أبناء الأردنيات، لأن والدها الذي جاء إلى الأردن هرباً من التجنيد الإجباري في السودان مسجل هو وجميع أبنائه لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ما يحول دون إمكانية إصدارها لأوراق الإقامة وهو متطلب لتتمكن من الحصول على بطاقة أبناء الأردنيات، اختارت الحفاظ على تسجيل المفوضية الذي يمنحها راتباً شهرياً ومساعدات للشتاء ويرفع من فرص هجرتها إلى بلد آخر، في المقابل حرمها عدم حصولها على بطاقة أبناء الأردنيات من حق العمل أو فتح حساب بنكي وغيرها من الحقوق.
تقول هيا " لقد كان لمسألة الجنسية تأثير كبير على نوعية حياتي وخياراتي، إذ ثمة دائماً ما يجعلك تشعرين بأنك أقل ممن حولك، رغم أنك قد تكونين أكثر كفاءةً منهم. على سبيل المثال، بعد تخرجي من الجامعة، حرصت على اكتساب خبرة عبر الالتحاق بعدد كبير من الدورات التدريبية، كنت أسعى لتطوير مهاراتي بشكل مستمر، فلم أفوت فرصة متاحة لدورة تدريبية، ولم أتوقف عند ذلك، بل وثّقت الدورات، ثم صادقت عليها لاحقاً عندما ذهبت إلى الإمارات.
بمرور الوقت، أصبحت سيرتي الذاتية مليئة بالخبرات والشهادات. لاحقاً، انتقلت للعمل في مجال آخر يتعلق بالحيوانات، لكنني تركت هذا العمل قبل شهرين، ومنذ ذلك الحين وأنا أبحث عن وظيفة، المشكلة الأكبر التي أواجهها حالياً هي الجنسية، فهي تمثل عائقاً حقيقياً أمام حصولي على فرص عمل، مؤخراً كنت على وشك الذهاب إلى مقابلة في إحدى المدارس، لكن في الليلة السابقة، حوالي الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة، تلقيت رسالةً منهم يسألون فيها عن جنسيتي، أجبت بأنني سودانية من أبناء الأردنيات وزوجي أردني، لكنهم اعتذروا وأخبروني أنهم يشترطون الجنسية الأردنية، لم يسألوني عن هوية أبناء الأردنيات، رفضوا فوراً ما جعلني أشعر بأنها لم تكن لتعود علي بأي فائدة.
وعن سبب تركها لعملها السابق تقول "تركت العمل بعد أربع سنوات بسبب ما كنت أتعرض له من انتهاك في حقوقي العمالية إذ كان مديري يمنعني من أخذ إجازات، يزيد أو لا يزيد أجري على مزاجه وحجته الدائمة بأن لا أحد آخر سيقبل تشغيلي بسبب جنسيتي ما دفعني في النهاية للانفجار وترك العمل".
وعن تجربة السفر تقول بأنها سافرت فترة للعمل في الإمارات وعندما أرادت العودة إلى الأردن منعت في المطار من جهة الإمارات من الصعود إلى الطائرة لأنها لا تحمل ما يثبت أنها تستطيع دخول الأردن، بقيت ساعتين في حالة انهيار في المطار ريثما تواصلوا مع مطار الملكة علياء الذي أعلمهم بأنها تستطيع دخول الأردن، لدى وصولها حصلت فقط على تأشيرة لمدة أسبوعين وعليها أن تغادر البلاد بعدها، رغم حملها لأوراق تثبت جنسية والدتها الأردنية تكمل "منذ تلك اللحظة، أصبحت أكثر حذراً في التخطيط لأي سفر. في بعض الفترات التي لم أكُن أعمل فيها كثيراً، كنت أفكر في السفر مثلما يفعل الكثيرون، مجرد قرار مفاجئ دون تعقيدات، لكنني كنت مضطرةً لتأجيل الفكرة مراراً، لأنها لم تكن خياراً سهلاً بالنسبة لي.
السفر لم يكن يعني فقط المغادرة، بل كان يعني أيضاً أن العودة ستكون صعبةً وشاقةً وربما غير ممكنة، كما أن البلد الذي أرغب في السفر إليه لن يعاملني كما يُعامل حامل جواز السفر الأردني، فإجراءات التأشيرة مثلاً ستكون أكثر تعقيداً، لا سيما أنني لا أملك حتى حساباً بنكياً في الأردن حيث أعيش، وأقوم بمعاملاتي المالية من خلال محفظة إلكترونية.
أما عن تأثير اختلاف الوضع القانوني لأفراد العائلة تحدثنا هيا عن هاجس التأمين الصحي الذي رافق والدها "كنت دائماً أتذكر كلام والدي حين كان يقول: "لن أسمح لكنّ بالزواج إلا بعد أن تحصُلن على عمل محترم يوفر لكن تأميناً صحياً." هذه العبارة بقيت عالقةً في ذهني، خاصةً لأننا كنا جميعاً مشمولات بتأمين والدتي، فهي ممرضة في مستشفى الجامعة، لكن بمجرد أن تتزوج أي واحدة منا، تفقد هذا التأمين.
والدي لم يكن مشمولاً بتأمينها الصحي، ولا يزال حتى الآن، كانت قادرة فقط على شمل أبنائها، أتذكر كيف كانت ركبته تنتفخ فجأة بسبب تراكم السوائل، أو كيف كان يعاني من آلام لا يستطيع الذهاب لأي مستشفى لمعالجتها، كنا جميعاً في المنزل نبحث عن حلول بديلة، نحاول معرفة ما يمكننا فعله له، اشترينا جهاز قياس الضغط لنتابع حالته بأنفسنا، وصرنا نتعامل مع الأعراض كما نستطيع داخل المنزل.
مؤخراً، بدأت بعض العيادات، بدعمٍ من الأمم المتحدة، في تقديم خدمات التأمين الصحي، وهو ما أتاح له أخيراً فرصة تلقي العلاج في بعض المراكز الصحية المحددة."
يخلق التفاوت في ظروف أبناء الأسرة الواحدة اختلالاً في بنيتها، حيث تنعكس هذه الفجوات على مصير الأسرة بأكملها، فتُفرض على أفرادها مسارات حياة غير متكافئة وتحديات يومية متباينة.
وفي قلب هذا المشهد، تجد المرأة الأردنية نفسها أمام معادلة غير منصفة: كيف يمكنها أن تمارس مواطنتها بينما تُحرم أسرتها من أبسط الحقوق؟ كيف يُتوقع منها أن تشعر بالأمان والاستقرار وهي تُمنع من شمول زوجها في تأمينها الصحي، فتُترك وحدها لمواجهة أعباء الرعاية الصحية. هذه السياسات لا تعني فقط حرمان المرأة من حقوقها، بل تجعل الأردن بيئةً طاردةً لها ولأسرتها، تدفعها إما إلى البحث عن بدائل خارج البلاد أو إلى العيش في قلق دائم.
لا يتوقف الأمر عند مسؤوليات الرعاية المضاعفة بل تعيش النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين خوفاً مضاعفاً على عائلاتهنّ، تروي لنا هيا عدة تجارب تعرضت خلالها لتهديدات بالسجن أو الترحيل، إذ تم التعامل معها كأجنبية⁸، وفرض رقابة قانونية مضاعفة على أي مخالفة مهما كانت بسيطة يمكن أن ترتكبها داخل البلاد وكيف انعكست هذه التجارب على لجوئها لمؤسسات الدولة عند تعرضها للخطر أو الانتهاك: " تعرضت لمواقف عديدة شعرت فيها بالظلم بسبب عدم حملي للجنسية الأردنية، في إحدى المرات، تم احتجازي بعد تقديم جيران صديقاتي شكوى ضدنا بتهمة الإزعاج، شكوى كيدية بسبب خلاف سابق بين العائلتين، ولأنني كنت موجودة في منزلهم أخدوني معهم إلى مركز الشرطة، تمكن الجميع من المغادرة إلا أنا، حيث هددني المدعي العام حينها بالترحيل رغم عدم ارتكابي أي مخالفة.
وقبل سنتين تعرضت لحادث سير بسيط، ولم تصب الفتاة بأي أذى ولم ترغب في تقديم شكوى، ومع ذلك، احتُجزت في قسم الأجانب حتى إيجاد كفيل لي، لاحقًا، فُرضت علي غرامة مالية، وأصبحت مطلوبة دون منحي الوقت الكافي لدفعها لولا أن العفو العام شملني.
نتيجة كل هذه التراكمات أصبحنا كعائلة نشعر بأننا لا نستطيع أن نلجأ للمؤسسات الرسمية، فعندما تعرض صالون أختي للسرقة، قررنا عدم الشكوى لأننا سنكون أجانب يشتكون على مواطنين وقد لا يكون القانون أو الإجراءات منصفةً لنا"
أما خولة (اسم مستعار) وهي امرأة في السابع والعشرين من عمرها من أبناء قطاع غزة وتحمل جواز سفر فلسطيني وبطاقة أبناء الأردنيات وإقامة في الأردن تتجدد سنوياً، إذ عاشت عائلتها متنقلة في نهاية التسعينات وبداية الألفينات بين الأردن وغزة نظراً لعمل والدها في التجارة ووجود عائلة والدتها في الأردن، وبقيت على هذا الحال حتى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وفرض الحصار عليه، ما جعلهم يستقرون في الأردن منذ ذلك الحين، تصف خولة أزمات المواطنة فتقول "كنت دائماً أشارك في مبادرات مجتمعية مثل تنظيف الحدائق وترميم الأماكن ورسم الجدران، لأنني أحب أن أكون جزءاً من المجتمع الذي أعيش فيه. لكن في بعض الأحيان كان يتم التعامل معي بتعالي بسبب جنسيتي، مما جعلني أشعر وكأنني لست جزءاً من هذا المجتمع، رغم أنني أُحب هذا البلد وأقدم له أكثر مما يقدم كثير من المواطنين. أنا فخورة بجنسيتي الفلسطينية، وبكوني غزيَّة إلا أنني كنت أتمنى أن يُعاملني الجميع كجزء من هذا الوطن، الذي أعيش وأساهم في بنائه. لكن للأسف، يتم التعامل مع الناس هنا بناءً على جنسياتهم وأرقامهم الوطنية، ولا يُعترف بحقوقهم كاملة إذا لم يحملوا الجنسية الأردنية، رغم أنهم ولدوا وعاشوا هنا طوال حياتهم، وحتى لو كانوا أبناء أردنيات.
ورغم كل هذا، أرفض فكرة مغادرة البلاد، البعض يعتبرني مجنونة ويقولون لي أن أي بلد آخر ستكون تجربة العيش فيه أفضل. لكن عندما تشعر بالارتباط العميق بالأرض التي نشأت فيها لا سيما في قربها التاريخي والمكاني والنفسي من فلسطين، يصبح من الصعب الرحيل ومن الصعب أكثر تقبل أن تعاملك هذه البلاد كغريب".
تتقاطع تجارب خولة في التعليم مع تجارب وفاء، ويضاف إليها عامل الأونروا والمخيم إذ تقول خولة: "عندما خرجنا من المخيم، لم يكن قد صدر قرار شمول أبناء الأردنيات في التعليم الحكومي المجاني بعد، كان علينا إحضار طلب من المدرسة، وأوراق من وكالة الغوث، بالإضافة إلى إثبات سكن لإثبات مكان إقامتنا الجديد، ثم تقديم هذه الأوراق لوزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة، وبعد ذلك تقديم الطلب للمدرسة الحكومية مع دفع رسوم تسجيل قدرها 20 ديناراً، دون احتساب تكلفة الكتب.
في ذلك الوقت، تم قبول شقيقاتي قبل أن يُقبل طلبي، فكنت أضطر للذهاب يومياً من ياجوز إلى مدرسة الوكالة في مخيم شلنر، أحياناً مشياً وأحياناً بالحافلة إن وُجدت، في انتظار الموافقة التي تأخرت كثيراً، في النهاية، سُمح لي بالالتحاق بالمدرسة الحكومية، لكن الإجراءات كانت معقدة ومرهقة.
الأمر لم يكن مقتصراً على التعليم فقط، بل حتى الخدمات الصحية كانت محدودة. لم يكن بإمكاننا تلقي العلاج في المركز الصحي الحكومي الموجود في منطقتنا إلا بعد دفع رسوم، وكنا نُعامل كالأجانب. لحسن الحظ، كان والدي مشمولاً بالتأمين الصحي في عمله، مما وفر علينا بعض التكاليف، لكن بعد تقاعده، فقدنا هذا التأمين، والجانب الأكثر تعقيداً في الأمر هو أننا عندما خرجنا من المخيم فقدنا "التسهيلات" التي كان يوفرها، فلم يعد بإمكاننا الاستفادة من منح أبناء المخيم أو غيرها من التسهيلات، صرنا لاجئين لكن دون مخيم"
وعن تجربة التعليم الجامعي، دخلت خولة الجامعة قبل أن تُتاح مقاعد تنافس لأبناء الأردنيات، لذا لجأت للسفارة الفلسطينية لتتمكن من الدراسة على نظام التنافس بدلاً من الجامعات الخاصة ونظام الموازي الدولي، ولشدة التنافس درست تخصصاً لم ترغب بدراسته، و للمفارقة فإن مجال عمل تخصصها المتوفر في القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص ولكن من غير المتاح لها أن تعمل في القطاع الحكومي ما دفعها للعمل في القطاع الخاص في مجال عمل لا علاقة له بشهادتها الجامعية.
تحدثت خولة أيضاً عن التكاليف السنوية التي عليها وعلى عائلتها تحملها فهناك تكاليف الإقامة السنوية والإقامة لا يمكن تجديدها دون جواز ساري المفعول فهذا يعني بأن عليها تجديد جوازها باستمرار كل خمس سنوات، تبدو هذه التكاليف مقبولة عندما تُحسب لشخص واحد، لكننا عندما نتحدث عن عائلة فهذه تكاليف جنونية، ولا تقدر عليها معظم العائلات وهي متزايدة بازدياد عدد أفراد الأسرة.
عالم مُتخيَّل
عندما سألنا ضيفاتنا عن ما الذي يمكن أن يغيّرنه إذا كان القرار بأيديهن، أجابت وفاء بأنها ببساطة ستمنح أبناء الأردنيات جنسية أمهاتهم/ن، بينما شددت هيا على ضرورة أن تمرر الجنسية للزوج أيضاً لتتمكن المرأة الأردنية من عيش حياة عادلة ومستقرة مع عائلتها في بلدها، أما خولة فأرادت شخصياً الاحتفاظ بجوازها الفلسطيني على أن تُمنح كامل الحقوق المواطنة التي يتمتع فيها حامل الجنسية الأردنية داخل البلاد.
جاء قرار منح أبناء الأردنيات امتيازات بعد سنوات من النضال الذي خاضته نساء أردنيات للحصول على الحق بتمرير الجنسية لعائلاتهنّ كان أبرزهنّ حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي أطلقتها وقادتها الكاتبة نعمت الحباشنة عام 2004 لتقضي سنوات حياتها الأخيرة حتى وفاتها عام 2015 بالتنظيم والمطالبة بحق تمرير جنسيتها لأبنائها، وائتلاف «جنسيتي حق لعائلتي» الذي تأسس عام ٢٠١١ ليشكل مرحلة جديدة من النضال الضاغط للتحول القانوني وانتزاع الحقوق⁹، ورُوّج لهذا القرار باعتباره بديلاً عن منح المرأة الأردنية الحق بتمرير جنسيتها لأبناءها، في هذا المقال استكشفنا تجارب ثلاثة نساء يحملن ثلاث جنسيات مختلفة، برز في تجاربهن بشكل واضح تباين تعامل مؤسسات الدولة وفقاً لجنسيات آبائهن، فهم بالنسبة للدولة الأجانب المقيمون في الأردن الذين مُنحوا بعض الامتيازات لكون أمهاتهن أردنيات ما يتنافى مع إمكانية أن كون الامتيازات بديلاً عن حق تمرير الجنسية، إذ أن هذه الامتيازات قرار وزاري وليست قانوناً، كما أن الجنسية تمنح لأبناء الرجال الأردنيين بصرف النظر عن جنسية أمهاتهم/ن دون قيد أو شرط كما تمنح لزوجات الأردنيين، ويمكن توريثها بعكس بطاقة أبناء الأردنيات التي يحرم منها كثر بسبب عدم تحقيقهم لشروطها والتي تستثني أزواج الأردنيات من أن يمنحوا أي حقوق إضافية داخل البلاد ولا يمكن أن تورث، فأن تكون جدتك أردنية لن يمنحك أي حقوق إضافية أما إذا كان جدك لوالدك أردنياً فهذا يعني أنك أردني حتى لو كانت جميع نساء العائلة أجنبيات، ويضاف إلى هذا كله أن بطاقة أبناء الأردنيات لا تمنح أي حقوق على مستوى خارجي فلا يمكن لهم/ن اللجوء للسفارة الأردنية كما لا يمكن لهم/ن الاستفادة من مزايا جواز السفر الأردني، وفي حين يُستعاض عن الإقامة في المعاملات داخل الأردن ببطاقة أبناء الأردنيات، فإن إصدار الإقامة (لمن تصدر لهم/ن) متطلب لإصدار بطاقة أبناء الأردنيات وتجديدها لذا فهي لا تلغي الحاجة لإصدار الإقامة وتجديدها باستمرار.
في الختام، لا بد من التأكيد على أن قانون الجنسية الأردني يعد قانوناً تمييزياً بحق النساء الأردنيات، حيث يفرض قيوداً على حق المرأة في اختيار شريك حياتها، ويمتد تأثيره إلى خياراتها الإنجابية التي تلي هذا الاختيار، يعكس هذا القانون بنيةً أبويةً وذكورية، إذ ينظر إلى المرأة باعتبارها مجرد وعاء للإنجاب، بدلاً من الاعتراف بها كأم لها حق نقل جنسيتها لأبنائها، فهي، وفق هذا القانون، تلد أبناءً ينتسبون إلى والدهم ودولته، بينما يُحرم أبناؤها من حق الانتساب لها ولوطنها.
واللافت أن الحالة الوحيدة التي يُمنح فيها ابن الأردنية الجنسية الأردنية هي عندما يكون نسب والده غير معروف، حيث يُنتزع الطفل من أمه ليصبح ابناً للدولة، في مفارقة تعكس بوضوح التمييز الصارخ في هذا القانون.
3: وزيرالداخليةيوضحالمزاياالمقدمةلأبناءالأردنياتالمتزوجاتمنغيرالاردنيين
4: أسئلةوأجوبة: وضعأبناءالأردنيات
5: مجلسالوزراءيلغيشرطإقامةالأم 5 سنواتلاستفادةأبنائهامنتسهيلاتابناءالاردنيات
أُجريت هذه المقابلة قبيل سقوط النظام /هروب الأسد بما يقارب الشهرين
7: قبل العام 2011 كان بإمكان كل من مواطني الأردن وسوريا الانتقال بين البلدين والعيش فيهما دون الحاجة لإصدار أوراق إقامة، أما بعد موجة اللجوء التي تلت قيام الثورة واندلاع الحرب أصبحت الهوية الأمنية التي أُقرَّت عام 2014 هي ما يضمن قانونية وجود اللاجئين السوريين في الأردن بدلاً عن الإقامة، أما في وضع وفاء فتحل هوية أبناء الأردنيات بدلاً عن الإقامة الدائمة داخل الأردن إلا أنها لا تساعدها في التقديم لتأشيرات السفر
8: لا نعني هنا أن التمييز لصالح المواطنين ضد الأجانب المقيمين مقبول، هذا التوصيف هو تشخيص فقط لوضع قانوني حرم من خلاله أبناء الأردنيات من حقهن/م في المواطنة داخل الأردن، بينما يدعى بأن "الامتيازات" التي منحت لهم/ن لاحقاً تساوي في قيمتها حقوق المواطنين من أبناء الأردنيين الرجال
This Content Isn't Available In English