يستعرض هذا المقال جانبًا من الانتهاكات التي تعرّضت لها نساء سوريات من عائلات المعتقلين والمختفين قسرًا، منذ اندلاع الثورة السورية في 15 آذار/مارس 2011 وحتى سقوط نظام الأسد وفتح السجون والمعتقلات في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. يسلّط الضوء على الانتهاكات الجنسية التي مارستها أجهزة النظام الأمنية والعسكرية كأداة ممنهجة للترهيب والضغط للمعارضين/ات، ويكشف استمرار تغييب الحقيقة حول مصير آلاف المعتقلين. كما يتناول المقال الصمت المفروض على الضحايا، نتيجة الخوف والترهيب و الوصمة المجتمعية، إلى جانب عدم القدرة على التوثيق لحالات كثيرة داخل مناطق النظام، مما زاد من تعقيد الوصول إلى العدالة. بالإضافة إلى غياب إجراءات واضحة من الحكومة الانتقالية باتجاه تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.
العدالة المعلقة: وينهن؟
بعد أكثر من ستة أشهر[1] على سقوط النظام وفتح السجون في سوريا، لا تزال آلاف العائلات تنتظر معرفة الحقيقة حول مصير أحبائهم، وسط شبه صمت رسمي وغياب آليات محاسبة فعالة حتى اللحظة رغم الآمال التي أطلقتها عمليات الإفراج في 8 كانون الأول 2024، تشير تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان[2] الصادرة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أن عدد المُفرج عنهم بلغ نحو 24,200 شخصًا فقط، بينما توثّق قاعدة بيانات الشبكة[3] (حتى آب/أغسطس 2024) وجود 136,614 معتقلًا ومختفيًا قسريًا، ما يعني أن أكثر من 112,414 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين والمفقودات.
يُعدّ الاختفاء القسري أحد أكثر الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ارتُكبت في سوريا، وقد بدأ هذا النمط من الانتهاكات في عهد حافظ الأسد حيث جرى استخدامه كأداة لترهيب المجتمع وإسكات المُعارضين والمُعارضات، واستمرّ بشكلٍ مُمأسس تحت حكم ابنه بشار الأسد وصولًا إلى انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث تصاعدت وتيرة الإخفاء القسري بشكل غير مسبوق، إذ مارست أجهزة الأمن والمخابرات عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري بحق مئات الآلاف من السوريين والسوريات، بينهم نشطاء ومدنيون/ات وصحفيون/ات وأطباء وطبيبات، وحتى أطفال[4]، وذلك دون أوامر قضائيّة أو أي معلومات تُمنح للعائلات حول مصير أحبّائهم/ن.
لم يكن البحث عن المفقودين والمفقودات مجرد مهمة صعبة وخطرة فحسب، بل رفاهية لا يملكها الجميع في ظل القمع والاعتقال التعسفي، فلم يكن متاحًا لمعظم العائلات أن تسأل عن أبناءها وبناتها في الأفرع الأمنية دون أن تضع حياتها في خطر مباشر، كثيرون ممن تجرأوا على السؤال عن مصير أبنائهم وبناتهم، لم يعودوا، ومنهم من خضعوا لتحقيقات أو اعتُقلوا أو تعرضوا لتهديدات، بينما تلقّى آخرون وأخريات إجابات مضللة أو استلموا فقط متعلقات شخصية "إثبات الهوية" والتي تعني أن أحبائهم/ن قد فارقوا الحياة، أما بالنسبة للنساء، فقد حملت رحلة البحث أبعادًا أكثر قسوةً وتعقيدًا، فكونهنّ نساء، وخصوصًا إذا كُنّ بخلفيات تصنَّف بأنها مُعارضة أو مع الثورة، جعلهنّ أهدافًا مباشرة لسلوكيات أمنية "تشبيحية" تقوم على الترهيب والتهديد بالعنف الجنسي أو الاعتقال.
النساء يقدن رحلة البحث عن الحقيقة في ظل غياب منظومة عدالة، ويُواجهن خلالها مخاطر الاعتقال والابتزاز والاعتداء الجنسي.
في تقريره المعنون ليس الموت أسوأ ما في الأمر.. إنه أيضًا الانتظار![5]، وثق اللوبي النسوي السوري كيف يؤثر الاختفاء القسري على النساء بشكل خاص حيث أنه: "غالباً ما تقود النساء عملية البحث عن الحقيقة ومحاولة معرفة مصير أحبائهنّ، بالإضافة إلى مسؤولية رعاية الأطفال وحماية بقية أفراد الأسرة، وفي رحلة البحث هذه، يكُنّ عرضة لأخطار عدة: منها الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاعتداءات الجنسية والابتزاز المادي والجنسي وأشكال أخرى من العنف".[1]
أشار التقرير لشهادات عن نساء "تعرضن هن أو أفراد من أسرهنّ للضرب والتهديد والإيذاء من قبل الشبيحة وعناصر المخابرات ومداهمات للمنازل بسبب صِلاتهنّ بالأشخاص المختفين/ات، كما أُفصح عن عدة حالات ابتزاز جنسي ومحاولة اغتصاب للنساء بمقابل الوعد بتقديم معلومات عن أقاربهن المختفين/ات."
"إذا ما بدك زواج حقيقي، منقدر نتفق نعمله لأسبوع، وبعدها كلّ حدا يروح بطريقه، وبدق لأخوكي وبخليكي تحكي معه تلفون بعد ليلة بالأوتيل"
تروي لنا خولة (اسم مستعار)[6]، إحدى الناجيات من الاعتقال، تفاصيل عن رحلتها الشخصية وعن الاستغلال الذي طالها وطال عائلتها خلال محاولاتهم البحث عنها وعن اثنين من أشقائها بعد اختفائهم في سوريا. فقد أمضت خولة عامًا ونصف العام في المعتقل، تخللها شهران في الحبس الانفرادي "المنفردة" ، لتخرج ضمن اتفاقية تبادل وتنتقل إلى تركيا. تقول خولة أنها لم تُمنح الوقت أو المساحة الكافية لمعالجة الصدمات النفسية، ولم يكن لديها حتى "رفاهية" الاستراحة أو تلقّي الرعاية، لتجد نفسها في مواجهة المجتمع حول ما إذا تعرضت للاعتداء الجنسي خلال فترة احتجازها، تقول :"بدل ما يحتضنوني كانوا يشكّوا فيّ".
وبينما كانت تحاول من تركيا العثور على أي طرف خيط عن مصير إخوتها، عرض عليها أحد "الوسطاء" والذي لديه ارتباط بأجهزة المخابرات والنظام ــ إخراج إخوتها مقابلًا لـ"علاقة جنسية" ولكي يرضي نفسه أطلق عليها "زواج مؤقت" قال لها: "إذا ما بدك زواج حقيقي، منقدر نتفق نعمله لأسبوع، وبعدها كل حدا يروح بطريقه"، تخبرنا خولة أنه تخلل ذلك محاولات تحرش من خلال وضع يديه على جسدها ولمسها بطريقة غير مريحة، قائلًا أنه باستطاعتنا الذهاب إلى فندق وبعد انتهاء الليلة سأجري اتصالًا وسوف أدعك تتحدثين مع إخوتك.
تحدث خولة أنها شعرت بالاشمئزاز في تلك اللحظة، رافضةً العرض بشكل قاطع، رغم حالة اليأس التي تعيشها عائلتها منذ سنوات. وتكشف أن والدتها اضطرت خلال السنوات الماضية لدفع أكثر من 50 ألف دولار "لتجار الحرب" مقابل وعود كاذبة بالحصول على معلومات عن الأبناء المفقودين، بعضهم يطلب مالًا، وآخرون يطلبون الجنس ويتوقعون أن نوافق!، وتضيف خولة بأن هذه المرة الأولى بعد مرور عشر سنوات، أجد الشجاعة لمشاركة هذه القصة، لم أخبر أحدًا، لا أمي ولا أصدقائي.
كما تشارك أنها قد تعرفت خلال فترة اعتقالها على أم وابنتها كانتا قد اعتقلتا أثناء محاولتهما البحث عن ابنها المفقود، مضيفةً أن الفتاة تعرضت للتحرش أمام والدتها من قبل الضابط في الفرع الأمني ليقوم بعدها باحتجازهما واعتقالهما.
ورغم أن خولة تعرفت على صورة أحد أشقائها ضمن صور "قيصر" المسربة لاحقًا، إلا أنها لا تزال عاجزة عن إخبار والدتها. تقول بألم: "شو بدي قولها؟ شو بتتحمّل تشوف؟ أنا بعرف إن إخواتي مو عايشين، بس بدنا نعرف، نعرف وين، نعرف وين تنفسوا آخر نفس، بس نرتاح شوي، نحط راسنا عالمخدة ونحس إنه خلص، مو نضل معلقين بين المجهول".
تختم خولة حديثها بقولها إنها لن تسامح، وتوجه مطلبًا واضحًا للحكومة الحالية بالكشف عن الحقيقة، وتوفير الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين، مؤكدة أن المحاسبة ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وبدء التعافي الحقيقي.
أما نور (اسم مستعار)[7] فتشارك إحدى محاولاتها اليائسة لمعرفة مصير شقيقيها اللذين اختفيا على حاجز حجيرة في منطقة "علي الوحش" أثناء محاولتهما الخروج من حصار جنوب دمشق الذي فرضته قوات نظام بشار الأسد على المناطق الجنوبية من العاصمة دمشق في عام 2014، لكن بدلًا من الحصول على جواب، وجدت نفسها ضحية لابتزاز جنسي واضح من أحد عناصر المخابرات.
تقول نور: كنت أعلم أنه كاذب، وربما لا يملك أي معلومة حقيقية، أخي غالٍ علي، لكن كرامتي لا تقل أهمية، ولن أقبل الخضوع، أعرف هذه الطريقة القذرة التي اعتادوا بها استغلال النساء من عائلات المفقودين والمعتقلين، تؤكد نور على أن الابتزاز والتحرش تكرر عدة مرات وتقول كنت أعيش على أمل أنهما على قيد الحياة وأننا سوف نجتمع بهما، ولكنهما لم يخرجا… مع ذلك "الحمدلله الي خلصنا منهن، ما تتخيلوا كيف كانوا مخوفينا" تضيف.
تؤكد جمانة سيف[8]، أن هذه المعاناة المركبة تكشف كيف أن نظام الأسد وأجهزته الأمنية لم تمارس الإخفاء فحسب، بل وظفته كأداة لإخضاع النساء عبر استغلال حاجتهن للمعرفة، وتحويلها إلى وسيلة انتهاك.
خلال عملها على مسار العدالة عبر الولاية القضائية العالمية[9]، تؤكد الحقوقية جمانة أن القضاء الألماني في محكمة كوبلنز أثبت استخدام العنف الجنسي في سوريا كأداة حرب[10]، وصُنِّف كجريمة ضد الإنسانيّة[11]، كما تشير إلى أن هذه الانتهاكات لم تكن حوادث فردية، بل مورست بنطاق واسع وبشكل ممنهج أو، على الأقل، بغضّ نظر من السلطات ضمن سياسة عامة لقمع المدنيين/ات، بما في ذلك أثناء اقتحام المدن منذ عام 2011، واستهدفت النساء والرجال على حد سواء.
تضيف جمانة أن تقارير موثقة[12] تؤكد أن العنف الجنسي كان من أهم الأسباب التي دفعت النساء للنزوح واللجوء، وأن أجساد النساء استُخدمت كوسيلة للابتزاز والانتقام من عائلاتهنّ، وتوضّح أنها عملت على حوادث موثقة[13] حصل فيها عنف جنسي ضد شابات فقط لانتمائهنّ الجغرافي لمناطق مًعارِضة أو من عوائل مُعارِضة، أو بسبب خلفياتهنّ الاجتماعيّة والسياسيّة.
وتلفت إلى أن العائلات تعرّضت أيضًا لابتزاز مادي وجنسي عبر وسطاء ودوائر ووكلاء، وخلال عملها على التوثيق تؤكد جمانة أن النساء كنّ يبحثن عن أزواجهن أو إخوتهن في ظل مخاطر حقيقية ولم يخلُ الأمر من الابتزاز الجنسي، حيث أن مجرد السؤال كان يعرضهنّ لخطر الاعتقال أو العنف أو الاستغلال، كثيرات منهن اضطررن للتنقل بين الحواجز ومراكز الأمن، وتعرَّضنَ هناك للاعتداء أو التهديد.
التبليغ عن العنف الجنسي بين الوصمة وانعدام الأمل في المحاسبة
توضح جمانة أن الإبلاغ عن العنف الجنسي غالبًا ما يحدث بعد سنوات طويلة، إذ تشير الدراسات[14] إلى أن متوسط فترة الإبلاغ قد تصل إلى خمس سنوات في حال توفر دعم نفسي واجتماعي. إلا أن للوضع السوري خصوصيته، فاستمرار الحرب وتكرار الصدمات والآثار النفسية، وحجم العنف والخوف من القبضة الأمنية جعل من الإبلاغ مهمة شبه مستحيلة داخل سوريا، في بعض الحالات، أقدمت عائلات داخل سوريا على إنكار الاعتقال أو الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له بناتهن، مدعين أنهنّ غادرن البلاد، وذلك خوفًا من الوصمة المجتمعية، أو من انتقام النظام في حال انكشاف الأمر.
بعض الناجين والناجيات تمكنوا من الحديث بعد الوصول إلى دول اللجوء، حيث توفرت بيئات أكثر أمانًا نسبيًا، لكن في المقابل، لا يزال العديد غير قادرين/ات على التبليغ أو التوثيق، إما بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية، أو لأن مجرد استرجاع الحادثة يهدد استقرارهم/ن النفسي. كما تختلف العوائق من شخص لآخر فهناك من يفتقر الدعم النفسي أو يفضل الصمت خشية الانهيار، وهناك من فقد الثقة في الجهات التوثيقيّة أو لا يرى جدوى من التبليغ أصلًا نتيجة شعور بانعدام الأمل في محاسبة المجرمين والجُناة والوصول إليهم وسط بيئة يُهيمن عليها الإفلات من العقاب.
رغم وجود شهادات فردية متفرقة ومحاولات توثيق محدودة من خارج سوريا، لا تتوفر إحصائيات دقيقة أو شاملة حول حجم الانتهاكات الجنسية التي تعرّضت لها النساء خلال بحثهنّ عن أقاربهنّ المُختفين/ات في مناطق سيطرة النظام، يعود ذلك إلى جملة من الأسباب، أبرزها أن نظام الأسد كان يمنع بشكلٍ ممنهجٍ عمل مراكز التوثيق المستقلة داخل مناطق سيطرته، حيث اعتقل وهدد كل من حاول توثيق الانتهاكات أو نقل المعاناة، مما جعل الجهات التوثيقية الخارجية على تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا داخل سوريا، وبالرغم من ذلك، تمكن بعض العاملين في مجال التوثيق من الوصول إلى المعلومات بسرية تامة وبتخفٍ، خوفًا من الملاحقة والاعتقال.
إضافةً إلى ذلك، تساهم خشية النساء من التعرض للوصم الاجتماعي أو الانتقام في حال كشفهنّ عمّا تعرّضن له، بجانب كل ذلك في تغييب هذه الجرائم عن أي إطار توثيقي ممنهج، وجعلها غير مرئية في النقاش العام أو في جهود المحاسبة.
العدالة الانتقالية تبدأ من المحاسبة
تشدد جمانة على أن العدالة الانتقالية تبدأ من المحاسبة، باعتبارها تدبيرًا أساسيًا ضمن هذه العملية، وترى أن المجتمع السوري بكل أطيافه، وبعض المجتمعات التي تعرضت لعنف وقهر مضاعف، لم تحصل حتى الآن على الدعم الكافي والمناسب. وتضيف أن التعافي يحتاج إلى وقت طويل، ليتمكن الأفراد من استعادة أدوارهم/ن الفاعلة داخل المجتمع، وهو واجب جماعي يتطلب تضافر الجهود لتقديم الخدمات الضرورية، مشددةً على أن خطة تحقيق العدالة الانتقالية يجب أن تضع هؤلاء الأفراد في مقدمة أولوياتها، من خلال الاستماع إليهم والتعرف على احتياجاتهم الفعلية
استمرار المعاناة
رغم مرور ستة أشهر على سقوط نظام الأسد وفتح السجون في الثامن من كانون الأول 2025[15]، لا تزال آلاف العائلات السورية عالقة في دوامة الانتظار واللايقين، تبحث عن إجابات حول مصير أحبّائها من المفقودين/ات والمخفيين/ات قسرًا، وعلى الرغم من الوقفات الاحتجاجية المتكررة لعائلات الضحايا في دمشق للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، وإعلان السلطات الانتقالية في أيار/مايو 2025 عن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين" في خطوة طال انتظارها، إلا أن آليات العدالة والمساءلة والمحاسبة لا تزال غائبة، ولا مؤشرات حقيقية على البدء بكشف الأدلة أو محاسبة المتورطين.
لا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية حقيقية في سوريا دون الاعتراف بالانتهاكات التي تعرّضت لها النساء، سواء في سياق الاختفاء القسري أو الاستغلال والابتزاز الجنسي أو أي سياقات أخرى، من الضروري أن تعمل الحكومة الانتقالية على التنسيق مع المنظمات الحقوقية والنسوية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان توثيق الانتهاكات التي تعرضت لها النساء بطريقة تحفظ سلامتهن وخصوصيتهنّ، مع توفير بيئات آمنة تسمح للضحايا بالإدلاء بشهاداتهن دون الخوف من الوصمة الاجتماعية أو الانتقام. ومن الضروري أيضًا تطوير آليات شاملة لجبر الضرر حساسة جندريًا تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات النفسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء الناجيات، ودمج قضاياهنّ ضمن أولويات المساءلة والمحاسبة ومنع التكرار لأن إغفال العدالة الجندرية في هذا السياق يعني بالضرورة إغفال العدالة ذاتها.
في ظل استمرار غياب قنوات واضحة لمعرفة الحقيقة، تستمر معاناة النساء وأهالي المفقودين/ات ويبقى المصير المجهول لعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين أحد أكثر الملفات فظاعةً في الذاكرة السورية، وأحد أكبر العوائق أمام أي مسار جدي نحو العدالة.
[1] حتى تاريخ كتابة هذا المقال (حزيران/يونيو2025)
[2] https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2024/12/S241216A.pdf
[3] https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2024/12/S241216A.pdf
[4] https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2024/08/R240814A.pdf
[5] ليس الموت أسوأ ما في الأمر..إنه أيضًا الانتظار، اللوبي النسوي السوري، 2022
[6] أُجريت هذه المقابلة عبر مكالمة صوتية باستخدام تطبيق "واتساب"، بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2025.
[7] تم الإدلاء بهذه الشهادة من قبل السيدة نور، اسم مستعار، وهي امرأة ثلاثينية متزوجة ولديها خمسة أطفال تعيش في دمشق، خلال جلسة في العاصمة دمشق في نيسان/أبريل 2025، وتم الحصول على موافقتها لاستخدامها ضمن هذا المقال لاحقًا، عبر مكالمة صوتية أُجريت في أيار/مايو 2025.
[8] محامية و مستشارة قانونية وإحدى مُعِدَّات تقرير اللوبي النسوي
[9] ويُقصد بـ"مسار العدالة عبر الولاية القضائية العالمية" المسار القانوني الذي يتيح لبعض الدول الأوروبية محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة " كالتعذيب والاختفاء القسري " حتى وإن ارتُكبت هذه الجرائم خارج أراضيها، طالما أن المتهمين أو الضحايا موجودون داخل هذه الدول.
[10] أُجريت هذه المقابلة عبر مكالمة صوتية باستخدام تطبيق "واتساب"، بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2025.
[11] https://www.ecchr.eu/en/press-release/syrien-prozess-in-koblenz/
[12] https://www.rescue.org/sites/default/files/document/1144/ircwomeninsyriareportweb.pdf?
[13] https://sl-center.org/wp-content/uploads/2020/03/WORDS-AGAINST-SILENCE-ARABIC.pdf
[14]https://theconversation.com/delays-in-reporting-alleged-rapes-are-common-even-years-later-this-isnt-a-barrier-to-justice-156201/
[15] حتى تاريخ كتابة هذا المقال
(حزيران/يونيو2025)، ورغم مرور ستة أشهر على سقوط نظام الأسد وفتح السجون في 8
كانون الأول/ديسمبر 2024.
This Content Isn't Available In English